تأمین مالی ۱۵۰ میلیون یورویی برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی روز یکشنبه در نشست مشترک با هیأتی از بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH)، به پیگیری دانشگاه تهران برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات بین‌المللی به صورت فاینانس برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه اشاره کرد و افزود: به این منظور، بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) به عنوان یکی از بانک‌های هدف گذاری‌شده برای دریافت این تسهیلات مالی انتخاب شده است و از آنجا که بانک EIH به عنوان یکی از بانک‌های معتبر در بین کارگزاران مالی ایران شناخته می‌شود، در اولویت ما قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تدوین طرح تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: در این طرح مشخص شده است که آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران که قصد تجهیز آن را داریم، شامل چه ابعاد و زمینه‌هایی می‌شود. دانشگاه تهران، دانشگاه ایران است و معمولاً در طرح‌هایی که اجرا می‌کند، همه دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد از تسهیلاتی که ایجاد می‌کند، بهره‌مند می‌شوند. بنابراین پوشش جامعه هدف در تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شامل همه دانشگاهیان، صنعتگران و کارآفرینان در ایران است.

مقیمی ادامه داد: بهترین اساتید را در دانشگاه‌های ایران در اختیار داریم، اما این اساتید به تناسب شایستگی‌های علمی خود به بهترین تجهیزات آزمایشگاهی روز دنیا مجهز نیستند. بخشی از این مشکل ناشی از تحریم‌های سال‌های اخیر و بخشی دیگر ناشی از کمبود منابع مالی دولت بوده است. این دو چالش در ماه‌های اخیر در حال برطرف شدن است؛ تحریم‌ها در حال کاهش بوده و همچنین برای تأمین منابع مالی ارزی دانشگاه‌ها، ظرفیت تسهیلات فاینانس به ارزش دو میلیارد یورو گنجانده شده است تا دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها با طی مراحل قانونی و تصویب در شورای اقتصاد بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: بازپرداخت بخش عمده این تسهیلات را دولت تضمین می‌کند. کلیات درخواست دانشگاه تهران در کمیسیون شورای اقتصاد به تصویب رسیده است و در دستور کار جلسه نهایی شورای اقتصاد قرار دارد. دولت تضمین خواهد داد که ۸۵ درصد این تسهیلات ارزی بازپرداخت شود و دانشگاه تهران نیز متعهد شده است که ۱۵ درصد آن را از محل درآمد اختصاصی و تبدیل به احسن دارایی‌های خود تأمین کند.

مقیمی با تشریح تمکن مالی دانشگاه تهران به منظور ایفای تعهدات خود در استفاده از این تسهیلات، خطاب به مدیران ارشد بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) اظهار داشت: برآوردمان این است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دانشگاه قابلیت مولدسازی و تبدیل به احسن دارد که امید است در چهار سال آینده، بخشی از این دارایی‌ها را به مأموریت اصلی دانشگاه و زیرساخت‌های مرتبط به آن اختصاص دهیم.

وی افزود: بنابراین هم دانشگاه تهران توانایی مالی لازم را دارد که بتواند در کوتاه‌مدت در این طرح مشارکت کند و هم اینکه آمادگی دارد تا با دانشگاه‌های مختلف کشور در قالب یک کنسرسیوم مشارکت داشته باشد و دانشگاه‌ها به تناسب سهم خود در این آزمایشگاه مرکزی که تجهیز می‌شود، سهامدار شوند.

وی در ادامه گفت: دانشگاه‌های ایران در مرحله رشد و توسعه قرار دارند و هر سال که می‌گذرد سهم دانشگاه‌ها از بودجه دولت در حال افزایش است. در کنار افزایش بودجه دولتی، شاهد افزایش مشارکت بخش خصوصی با دانشگاه تهران هستیم. اکنون چند شرکت بزرگ تولیدی کشور برای مشارکت در سرمایه‌گذاری جهت راه‌اندازی و تجهیز این آزمایشگاه مرکزی اعلام آمادگی کرده‌اند تا در قبال آن، از خدمات این آزمایشگاه بهره‌مند شوند.

مقیمی افزود: البته در کنار این منابع متنوع مالی، دانشگاه تهران از حمایت خیرین نیک‌اندیش نیز برخوردار است. بنابراین شاهد تنوعی از حمایت‌های مالی در طرح‌های مختلف دانشگاه تهران هستیم و برای طرح مشخص آزمایشگاه مرکزی نیز خواهان همکاری دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستیم. امید است با موفقیت در این طرح شراکتی، شاهد اجرای طرح‌های بعدی برای ارتقای نظام علم و فناوری باشیم.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه طرح تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه و راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی در ایستگاه نهایی در شورای اقتصاد در حال مطرح شدن است، اعلام کرد: روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد که به نوعی تصمیم‌ساز نهایی است، تحقق طرح دانشگاه تهران برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، به انعقاد تفاهم‌نامه با بانک EIH مشروط و موکول شد. بنابراین تصمیم‌گیرندگان ارشد این حوزه منتظر هستند تا دانشگاه و بانک، تفاهم‌نامه اولیه‌ای را به شورای اقتصاد ارائه کنند تا در جلسه نهایی شورای اقتصاد شاهد تصویب آن و اقدام به اخذ وام باشیم.

مقیمی افزود: در برنامه‌ریزی صورت گرفته برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز، بخش عمده این تجهیزات از کشور آلمان خریداری خواهد شد. امید است توافقی که با مساعدت و همکاری بانک EIH صورت می‌گیرد، بتواند زمینه را برای توسعه روابط علمی ایران و آلمان فراهم کند.

وی در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه دانشگاه تهران به عنوان قدیمی‌ترین نهاد آموزش عالی در ایران و نماد آموزش عالی ایران شناخته می‌شود، گفت: دانشگاه تهران به عنوان یک دانشگاه پیشگام مطرح است و تجربه گذشته نشان می‌دهد، کل نظام آموزش عالی ایران از ابتکاراتی که این دانشگاه در حوزه علم و فناوری و مدیریت دانشگاهی انجام داده است، بهره‌مند می‌شود.

وی با یادآوری اینکه نزدیک به ۵۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران تحصیل می‌کنند و ۲۲۰۰ عضو هیأت علمی تمام وقت و نزدیک ۲۰۰۰ عضو هیأت علمی همکار با این دانشگاه همکاری دارند، خاطرنشان کرد: بر اساس برخی رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی، دانشگاه تهران جزو ۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دارد و از نظر اثرگذاری اجتماعی نیز اساتید دانشگاه تهران در زمینه شرکت در فرصت‌های مطالعاتی در دانشگاه‌های معتبر دنیا حضور فعال دارند.

مقیمی همچنین یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه تهران را خدمت به توسعه علم و فناوری در تمام عرصه‌ها در جوامع مختلف دنیا برشمرد و افزود: دانشگاه تهران فارغ از هر گونه مسائل سیاسی با اکثر دانشگاه‌های معتبر دنیا ارتباط دارد و نزدیک به ۷۰۰ تفاهم‌نامه فی‌مابین دانشگاه تهران با دانشگاه‌های معتبر جهان منعقد شده است. ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه تهران نقش مهمی در ارتقای روابط علمی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

تومان یونگه معاون اعتبارات بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) نیز در این نشست، با یادآوری سابقه ۵۰ ساله فعالیت بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) در هامبورگ و همچنین با اشاره به دایر بودن شعبه این بانک در تهران و کیش، گفت: بانک ما مفتخر است از پروژه‌هایی نظیر به‌روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه تهران و رساندن آن به سطح استانداردهای بین‌المللی حمایت کند.

وی به گفتگوهای مبسوطی که تاکنون با مسئولان مرتبط این طرح در دانشگاه تهران انجام شده است، اشاره کرد و گفت: از نزدیک نیز در بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه، از تقاضاها و نیازها آگاهی پیدا کرده‌ام.

معاون اعتبارات بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) اعلام کرد این بانک آمادگی دارد به میزان ۱۳۰ میلیون یورو تسهیلات مالی برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی در اختیار دانشگاه تهران قرار دهد و مابقی آن نیز از طریق دانشگاه تأمین شود.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از بررسی نهایی مدارک و مستندات دانشگاه تهران، ظرف سه هفته آینده، تفاهم‌نامه مربوط به ارائه تسهیلات مالی ارزی بین این بانک و دانشگاه به امضا برسد.

علم و آموزش دانشگاه‌ها ۰ نفر برچسب‌ها شورای اقتصاد دولت سید ‌محمد مقیمی دانشگاه تهران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای اقتصاد دولت سید محمد مقیمی دانشگاه تهران شورای اقتصاد دولت سید محمد مقیمی دانشگاه تهران بانک تجارتی ایران و اروپا برای تجهیز آزمایشگاه تجهیز آزمایشگاه ها آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران شورای اقتصاد تفاهم نامه دانشگاه ها بین المللی بهره مند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار سپری شده اسکناس ایرانی

مسعود یوسفی- روزنامه اعتماد- به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.

«امضا» کردن پول توسط دو عضو تیم اقتصادی یک دولت نوعی نمادسازی برای دفاع از حیثیت پول است. در اساسنامه بانک مرکزی به صراحت نخستین وظیفه این بانک، حفظ ارزش پول ملی عنوان شده و رییس کل بانک مرکزی با امضای اسکناس، خود را به این وظیفه متعهد می‌کند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده است؟

در شهر‌های بزرگ، با وجود اینکه در خودپرداز‌ها هنوز پول نقد وجود دارد؛ اما تورم مزمن و ماندگار در کنار کاهش ارزش پول ملی کاری کرده که «کارت‌های بانکی» جای «اسکناس» را در معاملات روزمره بگیرد و بدون این کارت‌ها، خرید و فروش در سطح اقتصاد ایران کار بسیار سختی شده است. در شهر‌های کوچک، گزارش شده که خودپرداز‌ها در بسیاری از موارد همین پول نقد را هم به مردم نمی‌دهند و خالی هستند.

در واقع، «پول» جای خود را به «اعتبار» داده است. بانک‌ها برداشت از خودپرداز‌ها را به روزی ۲۰۰ هزار تومان محدود کرده‌اند تا کسی نتواند به یک‌باره پول بیشتری برداشت کند. به جای آن، یک «اعتبار» در کارت‌های بانکی شارژ می‌شود و مردم با آن دست به خرید و فروش می‌زنند.

از اواسط دهه ۹۰، ایران هم به رده کشور‌هایی پیوست که دیگر به کار بردن «سکه» به عنوان پول در آن جایگاهی ندارد. سکه‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و حتی ۵۰۰ تومانی دیگر چیزی شده برای کلکسیونر‌ها و آنهایی که برای مجموعه‌های شخصی خود جمع می‌کنند. ارزش فلز به کار رفته در این سکه‌ها آنقدر از ارزش ذاتی خود پول بیشتر شد که بانک مرکزی ابتدا مجبور شد که سکه‌ها را کوچک‌تر کند و سپس به‌طور اتوماتیک از چرخه مبادلات حذف کند.

چون چیزی وجود ندارد که بتوان مثلا با سکه ۵۰۰ تومانی یا ۱۰۰ تومانی خرید. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش پولی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضای‌شان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.» خبرگزاری تسنیم با مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفته و از او درباره این توییت پرسیده و پاسخ شنیده که «عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!»

گرچه اظهارات آقای میرسلیم بار‌ها حاشیه‌ساز شده و با برخی از آنها نیز مخالفت‌هایی شده، اما نمی‌توان گفت که این اظهارات با عقلانیت فاصله دارد. چرا؟ به بازار پول نگاه کنید.

اسکناس‌های در گردش ایران

بانک مرکزی در وبسایت خود ۲۵ نوع اسکناس را به رسمیت شناخته (در این لینک ببینید: www.cbi.ir/page/۲۱۴۴.aspx) که از اسکناس ۱۰۰ ریالی با طرح مرحوم مدرس شروع می‌شود و به ۲۰۰ ریالی طرح جهادسازندگی و ۵۰۰ ریالی طرح دانشگاه تهران می‌رسد و سپس چند نوع طراحی‌های مختلف اسکناس‌های ۵ هزار ریالی و ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی را در بر می‌گیرد و دست آخر به اسکناس‌های ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار ریالی جدید با «چهار صفر کمرنگ» می‌رسد و گویا برای دوره‌ای طراحی شده‌اند که قرار است چهار صفر از پول ملی حذف شود.

اما اینها اسکناس‌هایی هستند که گویا بانک مرکزی برای در چرخه بودن به رسمیت می‌شناسد و عملا کارایی خاصی ندارند. به جز اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی و چک پول‌ها (بخوانید اسکناس ها) ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی، اسکناس دیگری در تورم بالای ایران به گردش نمی‌افتد. کاهش ارزش پول ملی ایران کاری کرده که یک خرید خیلی معمولی به راحتی چندین برابر یک اسکناس ۱ میلیون ریالی را «تبخیر» می‌کند. بنابراین چیزی که در وبسایت بانک مرکزی باقی مانده، نوستالژی خاصی است از روزگار سپری شده اسکناس‌های ایرانی که دیگر نیستند.

اینجا درباره سکه‌های در چرخش ایران صحبت نمی‌کنیم که خیلی‌ها برای خرید آنها در پلتفرم‌های خرید وفروش آگهی می‌دهند، چون ارزش نیکل به کار گرفته در ساخت آن از خود پول بیشتر شده است! اینجا درباره اسکناس‌هایی حرف می‌زنیم که برای هر قطعه از آن (بنا به عدد‌های ۵ سال پیش) ۳۸۰ تومان به‌طور متوسط هزینه شده است و حالا در فضای تورمی ایران کاربردی ندارند.

وقتی توهم پولی داریم

«زمانی که قیمت دلار پر می‌کشد، ما فقیرتر می‌شویم». چرا؟ چون ارزش برابری ریال است که در برابر دلار سقوط می‌کند. به دلیل وابستگی شدید کالایی ایران به بخش واردات، ریال تضعیف شده قدرت خرید کمتری در بازار پیدا می‌کند. در این میان، نظام پرداخت‌های آنلاین و دستگاه‌های POS است که حرف اول را می‌زند. چون برای خرید و فروش کالا نیاز به حجم بالایی از اسکناس است که خطرات خودش را دارد. اما کارت‌های بانکی نه خود پول، بلکه یک «توهم» پولی و نوعی اعتبار است. 

نظام پیچیده و پر از اشکال بانکی یک عدد را در حساب اشخاص شارژ می‌کند و اجازه برداشت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر در یک روز از طریق خودپرداز را هم نمی‌دهد. اگر کسی هم بخواهد مثلا ۱۰ میلیون تومان از بانک بیرون بیاورد نیازمند یک کوله پشتی است. اما تصور کنید که مشتریان یک بانک همه با هم برای بیرون کشیدن پول‌های‌شان به بانک مراجعه کنند؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ این همان چیزی است که در سال ۹۶ برای موسسه ثامن رخ داد و کشور را دچار یک بحران پولی و امنیتی کرد. به همین دلیل است که پول در ایران یک مقوله گران و توهمی است.

گرشام و تیزر و سرنوشت پول

سر توماس گرشام، یک سرمایه‌دار انگلیسی بود که در قرن شانزدهم میلادی به عنوان مشاور مالی ملکه الیزابت انگلستان در مورد نحوه ضرب سکه‌ها هشداری به ملکه داد که بعد‌ها ادعای او رنگ واقعیت به خود گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شد. در آن زمان دو نوع سکه در انگلستان برای انجام معاملات ضرب می‌شد که دارای عیار متفاوتی (به جهت آلیاژ به‌کار رفته در آنها) بودند؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله مورد استفاده قرار می‌گرفتند. 

تاجر انگلیسی اعتقاد داشت که پول بد که در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور زمان موجب می‌شود پول خوب یا همان سکه‌های خالص از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه‌های خالص و انباشت سکه‌های ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. 

قانون گرشام به سادگی چنین می‌گوید: «اگر ارزش اسمی یا همان ارزشی که به‌صورت دستوری برای کالا یا خدماتی تعیین می‌شود، با ارزش واقعی یا ارزش مبادله آن در بازار متفاوت باشد؛ این امر موجب خروج آن منبع از چرخه اقتصادی یا هرز رفتن آن در سیستم اقتصادی می‌شود.»، اما این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دولت بتواند قوانین مربوطه را اجرا کند. اگر این قوانین وجود نداشته باشند یا مردم دیگر تمایلی به پیروی از آنها نداشته باشند، قانون گرشام می‌تواند معکوس عمل کند؛ یعنی پول خوب پول بد را بیرون می‌راند؛ زیرا بازرگانان فقط ابزار‌های پرداختی را می‌پذیرند که ارزشمند می‌دانند. 

این معکوس قانون گرشام به افتخار آدولف تیرز قانون تیرز نامیده می‌شود و در چنین موقعیت‌هایی پیش آمده است: شهروندان کشور‌های اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شوروی از دلار به جای پول‌های بی‌ثبات خود استفاده می‌کردند یا مثلا ونزوئلا که در دوره ابر تورم، دلار را جایگزین پول خود کرد. همین الان اخبار بسیاری درباره استفاده از دلار یا سکه طلا در برخی معاملات شنیده می‌شود و گروهی آن را به فراریان مالیاتی نسبت می‌دهند. اما واقعیت همان پول خوب و پول بد است. تورم فزاینده در کنار کاهش ارزش پول ملی یک هشدار است برای آینده نظام پولی کشور که فراتر از تبلیغات سیاسی و نگاه‌های جناحی قرار می‌گیرد.